تَقْدِيمُ الْخَبَر عَلَى المُبْتَدَأ
يجبُ تَقْدِيمُ الْخَبَر عَلَى المُبْتَدَأ في أربعة مواضع:
- أ- إذا كان الخبر من الألفاظ التي لهَا الصَّدَارَةُ.
- ب- إذا كان المبتدأ مقْصُوراً عَلَى الْخَبَرِ.
- ج- إذا كان الْخَبَرُ ظَرْفاً أَوْ جارا ومجرورا، والمبتدأ نكرة غير مُخَصَّصة.
- د- إذَا عَادَ على بعض الخبر ضميرٌ في الْمُبْتَدَأ.
شرح تقديم الخبر
إذا قلنا:
الطيار شجاع
الوطنى مخلص
العربىّ كريم
حكمنا على الطيار بالشجاعة
وعلى الوطنى بالإخلاص
وعلى العربى بالكرم.
أى: حكمنا على المبتدأ بحكم مُعين؛ هو: الخبر.
فالمبتدأ فى هذه الجمل الاسمية محكوم عليه دائماً بالخبر، والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلوماً.
وإلا كان الحكم لغوًا لا قيمة له؛ لصدوره على مجهول، وصارت الجملة غير مفيدة إفادة تامة، مثل:
زارع فى القرية
صانع فى المصنع
يد متحركة
جشم مسْرع
وغيرها مما لا يفيد الإفادة الحقيقية المطلوبة؛ بسبب عدم تعيين المبتدأ، أوعدم تخصيصه.
أى: بسبب تنكيره تنكيراً تامًّا؛ لهذا امتنع أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان غير وصف، لأنها شائعة مجهولة في الغالب.
فلا يتَحَقَّقُ معها الغرض من الكلام؛ وهو: الإفادة المطلوبة، فإن هذه الإفادة هى السبب أيضاً فى اختيار المعرفة لأن تكون هى المبتدأ حين يكون أحد ركنى الجملة معرفة والآخر نكرة؛ مثل:
شجرةٌ المتحركة. لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ.
وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين موضعاً.
ولا حاجة بنا إلى احتمال العناء فى سردها، واستقصاء مواضعها،>
ما دام الأساس الذى تقوم عليه هو: "الإفادة" فعلى هذا الأساس وحده يرجع الحكم على صحة الابتداء بالنكرة، أوعدم صحته، من غير داع لحصر المواضع
يتقدم الخبر وجوباً فى مواضع؛ أهمها
1-أن يكون المبتدأ نكرة محضة، ولا مسوغ للابتداء به إلا تقدم الخبر المختص؛ ظرفاً كان، أوجارًّا مع مجروره؛ أوجملة؛ فمثال شبه الجملة:
عندك كتابُ
على المكتب قلم
فإن كان للمبتدا مسوغ آخر جاز تقديم الخبر وتأخيره؛ نحو: عندك كتاب جميل –
على المكتب قلم نفيس
ويجوز:
كتاب جميل عندك
وقلم نفيس على المكتب.
ومثال الجملة: قَصَدَك ولدُه محتاج. فلا يجوز تقديم المبتدأ؛ وهو: "محتاج"؛ لأنه نكرة محضة، ولأن المبتدأ النكرة إذا تأخر عنه خبره الجملة أوشبه الجملة فقد يتوهم السامع أن المتأخر صفة، لا خبر.
2-أن يكون المبتدأ مشتملاً على ضمير يعود على جزء من الخبر؛ نحو:
فى الحديقة صاحبها.
فكلمة: "صاحب" مبتدأ، خبره الجار مع المجرور السابقَين؛ "فى الحديقة". وفى المبتدأ ضمير يعود على الحديقة التى هى جزء من الخبر. ولهذا وجب تقديم الخبر؛ فلا يصح: صاحبها فى الحديقة؛ لكيلا يعود الضمير على متأخر لظفاً ورتبة؛ وهوممنوع هنا. ومثل ذلك:
"فى القطار رُكَّابُه" فكلمة: "ركاب" مبتدأ خبره الجار مع المجرور السابقين. وفى المبتدا ضمير يعود على: "القطار" وهوجزء من الخبر.
ويجب تقديم الخبر؛ فلا يصح: رُكَّابُه فى القطار؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة؛ وهوممنوع هنا كما قلنا. وهكذا
3-أن يكون للخبر الصدارة فى جملته
فلا يصح تأخيره. ومما له الصدارة أسماء الاستفهام؛ نحو:
أين العصفورُ؟ فكلمة: "أين" اسم استفهام، مبنى على الفتح فى محل رفع، خبر مقدم، و"العصفور" مبتدا مؤخر.
ونحو:
متى السفرُ؟ فكلمة: "متى" اسم استفهام مبنى على السكون فى محل رفع خبر مقدم، و"السفر" مبتدأ مؤخر.
ومثل هذا: كيف الحال؟ من القادم؟
وكذلك الخبر الذى ليس اسم استفهام بنفسه ولكنه مضاف إلى اسم استفهام؛ نحو؛ مِلْكُ مَن السيارةُ؟؛ وصاحبُ أيِّ اختارع أنت؟
ومما له الصدارة "مُذْ ومُنْذُ" عند إعرابهما ظرفين خبرين متقدمين فى مثل: ما رأيت زميلى مُذْ أومنذُ يومان. ولوأعربناهما مبتدأين لوجب تقديمهما أيضاً.
4-أن يكون الخبر محصوراً فى المبتدأ بإلا أوإنما
نحو: ما فى البيت إلا الأهل، إنما فى البيت الأهل؛ فلا يجوز تأخير الخبر وتقديم المبتدأ، لكيلا يختل الحصر المطلوب، ويختلف المراد
زيادة وتفصيل:
" من المواضع التى يجب فيها تقديم الخبر
أن يكون لفظة "كم" الخبرية؛ نحو: كم يومٍ غيابُك أوأن يكون مضافا إليها، نحو: صاحبكم كتابٍ أنت!!
أن يكون قد ورد عن العرب متقدماً في مثَل من أمثالهم؛ نحو: فى لك واد بنوسعد؛ لأن الأمثال الواردة لا يصح أن يدخلها تغيير مطلقاً، "لا فى حروفها، ولا فى ضبطها، ولا فى ترتيب كلماتها".
3- أن يكون المبتدأ مقروناً بفاء الجزاء؛ نحو: أمَّا عندك فالخير.
4- أن يكون الخبر اسم إشارة ظرفاً للمكان؛ نحو: هنا3 وثَمَّ فى مثل: هنا النبوغ؛ وثَمَّ العلم والأدب.
5- أن يكون تأخير الخبر مؤدياً إلى خفاء المراد من الجملة، أومؤدياً إلى الوقوع فى لبس؛ فمثال الأول: لله درك4، عالما، فالمراد منها: التعجب. ولوتأخر الخبر وقلنا: درك لله - لم يتضح التعجب المقصود.
ومثال الثانى:
عندى أنك بارع
من كل مبتدأ يكون مصدراً مسبوكاً من "أنَّ" "مفتوحة الهمزة مشدودة النون" ومعموليها: وهى "أنّ" التى تفيد التوكيد.
فلوقلنا: أنك بارع عندى - لكان التأخير سبباً فى احتمال اللبس فى الخلط بين "أنّ" المفتوحة الهمزة المشددة النون و"إنّ" المكسورة الهمزة المشددة النون، وسبباً فى احتمال لَبْس آخر أقْوَى، بين "أنّ" المفتوحة الهمزة المشددة التى معناها التوكيد، والتى تسبك مع معموليها بمصدر مفرد - و"أن" التى بمعني "لعل"، وهذه مع معموليها جملة فلا تسبك معهما بمصدر مفرد، وفرق كبير فى الإعراب بين المفرد والجملة، وفى المعنى بين التوكيد، والترجى أوالظن … فقد صار اللبس محتملا لفظاً وكتابة ومعنى بسبب تأخير الخبر، ولوتقدم لامتنع اللبس، إذ الحكم الثابت "لإن" المكسورة الهمزة المؤكِّدة، و"أنَّ" المفتوحة الهمزة التى بمعنى "لعل" أن كلا منهما مع معموليه جملة، وأن كلا منهما لا يجوز تقديم معمول خبره عليه؛ سواء أكان المعملوظرفياً أم غير ظرف1. ولهذا يسهل الاهتداء إلى إعراب الظرف فى المثال السابق، وأشباهه، وأنه خبر وليس معمولا للخبر متقدماً عليه؛ إذ لولم نعربه خبرا واعتبرنا الحرف: "أنّ" للتوكيد "وهى المفتوحة الهمزة، المشددة النون" لكان المصدر المؤول منها ومن معموليها مبتدأ، ولا نجد له خبراً؛ وهذا لا يصح. ولواعتبرناها بصورتها هذه بمعنى: "لعل" لم يصح تعليق الظرف المتقدم بخبرها إذ لا يجوز تقديم شىء من معمولات خبرها عليها - كما قلنا -. وكذلك لواعتبرناها "إن" المكسورة الهمزة، المشددة النون، للتوكيد. فلم يبق بدّ من إعراب ذلك الظرف خبراً متقدماً. فتقدمه - أوغيره من المعمولات - يختم أمرين:
"أ" تعيين نوع "أنّ" التى بعده؛ فتكون للتوكيد، مفتوحة الهمزة مشددة النون.
"ب" أنه خبر متقدم وليس معمولا لخبرها.
كما أن تأخيره يوجب أمرين:
"أ" اعتبار "أن" "مفتوحة الهمزة، مشددة النون" بمعنى "لعل" أوكسر همزتها مع تشديد نونها لتكون للتوكيد.
"ب" إعرابه فى الصورتين معمولا للخبر وليس خبراً.
ولا شك أن كل اعتبار من الاعتبارات السالفة يؤدى إلى معنى يخالف الآخر.
هذا وإنما يكون تقديم خبر "أنَّ" واجباً على الوجه الذى شرحناه بشرط عدم وجود "أما" الشرطية. فإن وجدت جاز تأخير الخبر. إذ المشددة المكسورة الهمزة.وكذا التى بمعنى: "لعل" لا يقعان بعدها1....
وغاية القول: أنه يجب تقديم الخبر فى كل موضع يؤدى فيه تأخيره إلى لبس، أوخفاء فى المعنى أوفساد فيه.
.